اقتصاد براي همه
اقتصاد مال مردم , در خدمت مردم
Thursday, April 27, 2006
نقش موسسات اعتباري در كاهش جرايم مالي
نقش موسسات اعتباري در كاهش جرايم مالي

شايد از بزرگترها شنيده باشيد كه ميگن " قديمي ها خيلي بهتر بودند. طرف يه تار سيبيلشو رو گرو ميذاشت تا يه قرضي رو برگردونه يا تا يه كاري رو انجام بده".واقعيت غير قابل انكار اين است كه اعتبار افراد نقش مهمي در معاملات اقتصادي بعهده دارد. اگر پولي به كسي قرض داده ميشود يا در معامله اي پرداخت پول به آينده موكول شده اعتبار فرد مقابل نقش مهمي در انجام معامله دارد. قديمها كه جوامع كوچكتر بودن و همه همديگر رو ميشناختند كسي اگر بدحسابي در معامله اي ميكرد, اعتبارش نزد همه از بين ميرفت. براي همين همه مواظب آبرو و اعتبارشان در جامعه و بازار بودند چراكه هزينه بي اعتبار شدن بسيار بالا بود. اما با بزرگ شدن جوامع, سيستم سنتي حفظ ابرو ديگه كاركرد خودرا از دست داده است و سيستم انگيزشي كه ميتوانست هزينه تخلف مالي را زياد كند ديگر كارايي ندارد. بنابراين اتكاي افراد به يكديگر از ريسك بالايي برخوردار شده است. افزايش ريسك اعتبار افراد باعث ميشود كه ريسك معامله يا مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي افزايش يابد و نهايتا باعث كاهش فعاليتهاي اقتصادي بگردد كه بالنتيجه رفاه اقتصادي جامعه كاهش ميابد.

توسعه بانكداري خصوصي و رقابت بين بانكها دركشورهاي پيشرفته باعث شده است كه نهادهايي به منظور رتبه بندي درجه اعتبار افراد بوجود بيايد. اين موسسات به منظور خدمات رساني به موسسات مالي همچون بانكها بوجود آمدند تا بر مبناي اطلاعات آنها بانكها از ريسك اعتباري افراد يا شركتها مطلع شوند. در اين سيستم هرچه افراد در گذشته شان خوش حساب تر بوده باشند رتبه بهتري كسب ميكنند. در عوض وقتي فردي ميخواهد از بانك وام بگيرد اگر رتبه اعتباري بهتري داشته باشد نرخ بهره كمتري به وامش تعلق ميگيرد چرا كه احتمال ورشكستگي آن فرد كمتر است.درضمن اين موسسات رتبه بندي با دريافت هزينه ناچيزي رتبه اعتباري هر فرد را در اختيار ديگران قرار ميدهند بنابراين اين اطلاعات مربوط به اعتبار افراد ميتواند در اختيار همگان قرار بگيرد. براي مثال اگر شما بخواهيد خانه اي به فردي اجاره دهيد برايتان مهم است كه سابقه فرد را بدانيد و از اعتبار مالي فرد مطلع باشيد. اين سيستم رتبه بندي انتقال اين اطلاعات را ساده تر و كم دردسرتر كرده است. با كاهش اين ريسك افراد ميتوانند با خيال راحت تري منزل خود را اجاره دهند. بنابراين عرضه خانه اجاره اي بيشتر ميگردد كه به كاهش اجاره منجر ميگردد. در باقي مبادلات اقتصادي اين مسئله صادق است. روشن شدن وضعيت اعتباري افراد مبادلات اقتصادي بيشتري را ممكن ميسازد كه نهايتا رونق اقتصادي بهمراه خواهد داشت.

جنبه مثبت ديگر اين سيستم اعتباري, در كم نمودن تخلفات مالي است. همين سيسستم به ظاهر ساده باعث شده تا همه مواظب باشند كه بدحسابي نكند چرا كه هزينه آنرا بايد در بهره بالاي وام خود يا در سخت شدن معاملات اقتصادي خود بپردازند. اين سيستم باعث ميشود تا هزينه انجام خلاف مالي بالا رود و نتيجتا از جرايم مالي در جامعه كاسته شود. در صورت فقدان اين نهادهاي اعتبارسنجي طبيعي است كه تعداد بيشتري از فعالان اقتصادي هزينه اي براي تخلفات اقتصادي خود مشاهده نميكنند و آمار تخلفات مالي با بزرگ شدن جوامع بيشتر ميگردد. وجود اين نهادها باعث پيشگيري از جرايمي ميشود كه هم اكنون توان زيادي از قوه قضائيه صرف رسيدگي به آن ميشود.
چاپ شده در شرق
توسعه بانكداري خصوصي: راهي براي كنترل اقتصاد زيرزميني
توسعه بانكداري خصوصي: راهي براي كنترل اقتصاد زيرزميني

اقتصاد زيرزميني شامل آن دسته از فعاليت هايي است كه به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نشده است. براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه دو تا چهار ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود سه ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش مالي تجارت مواد مخدر پنج ميليارد دلار است.

اينكه اين معاملات در جايي ثبت نميشود تبعات سنگيني بهمراه دارد.بايد توجه داشت كه هر معامله و فعاليت اقتصادي نياز به امنيت و ضمانت دارد. يكي از وظايف پليس و قوه قضاييه بوجود آوردن امنيت اقتصادي است. اگر فعاليتي طبق قانون خلاف است چگونه ميتوان انتظار داشت كه طرفين دعواي يك معامله غير قانوني مثل قاچاقچيان مواد مخدر براي حل مشكل بين خود سراغ دادگاههاي قوه قضاييه بروند؟ نتيجه چه خواهد شد؟ خودشان سيستم حفاظتي براي خودشان درست ميكنند تا محيط امني برايشان بوجود آيد و چه بسا تلاش خواهند كرد با نفوذ به سيستم قضايي و امنيتي كشور اين حاشيه امن را ايجاد كنند. اينگونه است كه مافيا خلق ميشود. به وضعيت سيستان و بلوچستان نگاه كنيد. مشكل پايين بودن امنيت در آنجا نسبت به استانهاي ديگر به خاطر حجم بالاي اقتصاد زيرزميني بسبب تجارت قاچاق است. استانهاي مرزي كمابيش با اين مساله مواجه هستند كه علاوه بر بوجود آمدن مشكلات امنيتي جذابيت سرمايه گذاري خود را نيز از دست ميدهند كه باعث گسترش فقر و جذب افراد بيكار به مشاغل اقتصاد زيرزميني ميگردد در هفته هاي گذشته بعد از جنايت تاسوكي نيروهاي زحمتكش انتظامي و امنيتي توجه بيشتري براي حفظ امنيت آن منطقه مبذول داشته اند ولي راه حل اساسي براي بالا بردن ضريب امنيت خشكاندن ريشه اقتصاد زير زميني آن منطقه است.

گسترش بانكداري خصوصي و توسعه فعاليتهاي اعتباري تحت نظر بانكها باعث ميشود كه تمام مبادلات از طريق سيستم شفاف بانكي انجام شود و از اين طريق امكان پولشويي از بين ميرود. اصولا هم مبارزه با پولشويي قبل از توسعه سيستم بانكي زياد مثمرثمر نخواهد بود.درصورتي كه امكان پولشويي از بين برود فعالين اقتصاد زيرزميني توانايي استفاده از ثروت خود را از دست خواهند داد و باعث خواهد شد كه جذابيت فعاليت در اين بخش از بين برود.
چاپ شده در شرق
Sunday, April 23, 2006
با بانكداري جهاني هماهنگ شديم

با بانكداري جهاني هماهنگ شديم

اين عكس كه مشاهده ميكنيد آقايي است بنام امير صفري. برين اينجا صفحه دوازده مصاحبه اش رو بخونيد. اين يه جمله رو داشته باشين ازش:
ما بالاخره در يك مقطعي بايد دست به كاهش نرخ سود بانكي مي‌زديم كه هميشه به دلايلي اين كار انجام نشد ولي اكنون اين فرصت پيش آمده تا ما خود را با بانكداري جهاني هماهنگ كنيم
آفرين به روزنامه دنيا اقتصاد كه اين نابغه رو كشف و به مردم معرفي كرده.
Saturday, April 22, 2006
عواقب تضعيف سيستم بانكي
عواقب تضعيف سيستم بانكي

اعتماد سپرده گذاران بانكي به سلامت مالي و سوددهي بانكها عامل اصلي فعاليت سيستم بانكي است. درصورتي كه اين اعتماد به هر علتي از بين برود و مردم براي دريافت سپرده هاي خود به بانكها هجوم بياورند از آنجاييكه منابع بانكها صرف اعطاي وام به ديگران شده است, بانكها قادر به پاسخگويي به همه سپرده گذاران نخواهند بود. از بين رفتن اعتماد مردم به يك بانك سريعا به بانكهاي ديگر تسري يافته و ديگر بانكها نيز از پيامدهاي ورشكستگي يك بانك مصون نخواهند بود.اين داستان بكرات در طول تاريخ بانكداري اتفاق افتاده است. از اينروست كه در ده سال گذشته بانكهاي بزرگ دنيا كه سرنوشت خود را همچون سرنوشت سرنشينان يك كشتي ميديدند چهارچوبي براي حضور بانكها در بازار هاي مالي وضع كرده اند كه بانكها را ملزم به كاهش ريسك ورشكستگي ميكند. طبق اين مقررات مديران بانكها قادر به انجام كارهاي ريسكي به منظور دستيابي به سود بيشتر نخواهند بود. با آغاز به كار بانكهاي خصوصي در ايران در چند سال گذشته, سلامت و سوددهي بانكها بايد مورد توجه قرار بگيرد. سياستگزاران و تصميم گيران اقتصادي در دولت و مجلس لازم است به اهميت اين موضوع بيشتر واقف بوده و بخاطر داشته باشند كه اجراي سياستهايي كه به تضعيف بانكهاي خصوصي منجر شود ممكن است عواقب بسيار ناگواري براي اقتصاد و مردم بهمراه داشته باشد.
روزنامه سرمايه چاپ شده اسمش هم وبلاگ "اقتصاد خودموني " روزبه نوشتن..
Thursday, April 20, 2006
چند نكته
چند نكته

بچه هاي روزنامه شرق اين ايده رو بهم دادند كه بعضي پست ها رو چاپ كنند كه كمكي است به بيشتر شدن خواننده هاي مطالب. براي همين پست ها رو جوري مينويسم كه بدرد چاپ شدن در روزنامه بخوره. روزي صد تا خواننده داشتن كه بيشترشون هم مثل خودت فكر ميكنن, آدم رو در نوشتن وبلاگ كمي دلسرد ميكنه. اتفاقي كه براي روزبه, حامد,احمد مجهول الهويه و علي افتاد روزبه كه فعلا نوشتن رو تعطيل كرده و حامد هم داره بزبان انگليسي براي مخاطباي ايرانيش مطلب مينويسه علي هم يه مدت ول كرد ولي آدم فكوري مثل آن نبايد هم ننويسه

همانطور كه در اولين پست هم نوشتم در ايران جاي نهادي از اقتصاددانان كه حرفاشون در جامعه تاثيري داشته باشه خالي است. اين هم بدست نمياد مگر اينكه گروهي با نيت سالم بنويسن و اعتماد مردم رو جلب كنن. اين كار هم زمان ميخواد و صبر و از همه مهمتر فكر و سواد. سعي كردم با فراخواندن چند تا از برو بچه ها نامه اي در مورد مصوبه مجلس بنويسيم كه درفت رو شرق چاپ كرد قبل از اينكه بچه ها بگن نظرشون چيه. به نظرم كم كم بايد آنهايي كه فكرشون بهم نزديكتره دوره هم جمع بشن و گروهي نظرشون رو اعلام كنن. اينطوري اثرش هم بهتره. اين كارها شايد اتلاف وقت به نظر بياد و نفع شخصي نداشته باشه ولي شايد بدرد مملكت بخوره. اگر زماني مملكت جوان دلاور آرپي جي زن ميخواست كه جلوي تانك دشمن متجاوز رو بگيره الان جوان اهل فكر ميخواد كه جلوي سياستهاي مخرب و كوتاه بينانه آدمي مثل احمد توكلي رو بگيره.
Tuesday, April 18, 2006
حجم نقدينگي: اژدها يا ابزار توليد؟
با شوك افزايش قيمت جهاني طلا بازار سكه ايران عكس العمل شديدي از خود نشان داد. تلاطم بازار سكه در چند روز گذشته نشان از بيقراري ودر عين حال توانايي صاحبان نقدينگي در حجوم به بازار جديد دارد و از اينروست كه بعضيها از آن بعنوان "بيداري اژدهاي خفته نقدينگي" ياد كردند. از طرف ديگر صاحبان صنايع مرتبا از كمبود نقدينگي مينالند و ميگويند در نبود نقدينگي نميتوانند در حداكثر توان توليدي خود كار كنند. سوال اساسي اينجاست كه ماهيت اين نقدينگي چيست كه از سويي ميتواند عصاي دست توليد باشد و از سوي ديگر ميتواند همانند اژدها آرامش اقتصادي را برهم زند؟ بايد بياد داشته باشيم كه كمبود توليد بمعناي افزايش بيكاري, كاهش درآمد مردم, گسترش فقر و تبعات اجتماعي و فساد ناشي از آن است.
همانطور كه سد و شبكه هاي آبياري اژدهاي سيلاب را به سيستم آبرساني مولد بدل ميسازد در اقتصاد نيز بازار پيشرفته پولي ميتواند اژدهاي نقدينگي را در جهت توليد رام نمايد. شايد بتوان گفت كه يكي از بزرگترين گرفتاريهاي اقتصاد ايران, كارا نبودن ابزارهاي مالي براي هدايت اين نقدينگي بسوي توليد است. در همه جاي دنيا سيستم بانكداري حصوصي در كنار بازار اوراق قرضه از اركان اساسي كنترل نقدينگي و هدايت آن بسوي بخشهاي توليدي هستند.

بانكداري خصوصي نيز در دوران نوزادي خود با مصوبه اخير مجلس با چالش اساسي مواجه شده و نقش تاثيرگذار خود را از دست خواهد داد.بازار اوراق قرضه نيز اصولا وجود ندارد و اوراق مشاركت نيز بعلت تضمين شدن اصل آن تا موعد مقرر ماهيتي جز حسابهاي پس انداز ندارند و متاسفانه گاهي به اشتباه اوراق قرضه خوانده ميشوند. اوراق مشاركت جز در به تاخير انداختن اثرات حجم نقدينگي نقش ديگري در اقتصاد ندارند. اين اوراق بايد در بازار بورس معامله شده و اصل آن نيز توسط بنگاه توليدي انتشار دهنده آن صرفا در زمان مقرر تضمين شود.

انتشار اوراق قرضه و آماده نمودن بستر مناسب براي فعاليت آزادانه بانكهاي خصوصي دو راهكار مهم براي هدايت نقدينگي سرگردان بسوي توليد است و فقدان آنها از نقدينگي بجاي ابزار توليد اژدهايي خواهد ساخت كه هر از گاهي آرامش اقتصاد را برهم خواهد زد
چاپ شده در شرق
Sunday, April 09, 2006
نامه
يا با بخشنامه نرخ بهره تك رقمي ميشود؟
بي شك رشد اقتصادي و افزايش درآمد مردم خواسته هر ايراني نيكخواهي است. يكي از موانع رشد اقتصادي سهل الوصول نبودن سرمايه براي توليدكنندگان است. چه بسيار افرادي كه تمايل به پس انداز دارند و چه بسيار افراد توانايي كه در صورت در دسترس بودن سرمايه توانايي توليد كالا يا خدماتي را دارا ميباشند. مهمترين وظيفه بازار پول هر كشور فراهم ساختن محيطي است براي پس اندازكنندگان و نيازمندان سرمايه. تفاوت بازار پول با بازارهاي ديگر در اين است كه اعتبار افراد در بازپس دادن وام نقش مهمي در تعيين نرخ بهره دارد. نرخ بهره در اين بازار نيز همانند قيمت در هر بازار ديگر مولفه اصلي اين بازار است.سيستم بانكي وظيفه فراهم ساختن اين محيط را برعهده دارد و در عين حال از منتقل شدن شوك ورشكستگي افراد به باقي اقتصاد جلوگيري ميكند. درصورتي كه سيستم بانكي درست عمل نكند و نقش اساسي را در شكل گيري اين بازار نداشته باشد, بازارهاي موازي و غير رسمي پول در اقتصاد شكل ميگيرد كه گرفتاريهاي بسياري را بهمراه دارد. در اين بازار افراد به اتكاي يكديگر در اين بازار به معامله پول ميپردازند و طبيعتا بعلت بالا بودن ريسك اعتباري افراد نرخهاي بهره در اين بازار بسيار بالاست. اگر نگاهي به پرونده هاي مالي در قوه قضائيه بندازين متوجه خواهيد شد كه چه بسيار افرادي بعلت ورشكستگي اقتصادي نتوانسته اند از عهده پرداخت قرض بربيايند و سر از دادگاه و زندان در آورده اند. در صورتي كه سيستم بانكي از آزادي و انعطاف كافي برخوردار باشد بازار غيررسمي پول از ميان خواهد رفت. فراهم ساختن امكان فعاليت بانكهاي خصوصي از اقدامات مهم و اساسي در چند سال گذشته بوده است.هرگونه اقدامي در كنترل نرخ بهره باعث كاهش كارايي سيستم بانكي و كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. كدام سياست قيمت گذاري دستوري موفق بوده كه اين سياست موفق باشد؟ اگر نرخ بهره با بخشنامه پايين مي آيد چرا نرخ بهره را صفر اعلام نمي كنند؟ زماني كه وام درخواستي در نرخ هاي بهره دستوري بيشتر از توانايي پرداخت سيستم بانكي باشد نتيجه اي جز تقويت بازار فساد برانگيز غيررسمي ندارد. ضمن اينكه رانت ناشي از وامهاي ارزان غالبا نصيب افرادي خواهد شد كه از طريق رابطه با آن دستيابند و از اين رانتها به سود بادآورده ميرسند يا پروژه هاي غيربازده شان توجيه پذير ميگردد.ما نويسندگان اين نامه با دلسوزي تمام نگراني خود را از تضعيف سيستم بانكي اعلام ميداريم چرا كه اعتقاد داريم سربلندي كشور و ملت عزيزمان جز از طريق رشد اقتصادي و آن هم از طريق تقويت بازار پولي و سيستم بانكي ميسر نمي باشد. كاهش نرخ بهره در اقتصاد از طريق سياستهاي كاهش تورم از سويي و فراهم ساختن فضاي مناسب براي شكل گيري بانكداري خصوصي از سوي ديگر امكان پذير است. كاهش نرخ تورم نيز راهكار شناخته اي در دنيا دارد و آن هم كنترل حجم نقدينگي است از طريق انضباط مالي دولت .
چاپ شده در شرق
گرفتاريهاي بازار پول در ايران
گرفتاريهاي بازار پول در ايران
احمد توكلي عقايد عجيب و غريبش رو تو مجلس مطرح ميكنه و قوانيني رو تصويب ميكنه كه عواقب زيانبار براي مملكت داره. ولي سوال اصلي اينجاست كه چرا چنين آدمي با اين طرز تفكر تا مركز تصميم گيري مهمي مثل مجلس راه پيدا ميكنه و براحتي قانون يك رقمي كردن بهره رو تصويب ميكنه. تا حالا ديدين در زمينه بهداشت و درمان قانوني تصويب بشه كه كار بهداشت و درمان در كشور مختل بشه؟ يادتون هست كه چند سال پيش طرحي براي زنانه مردانه كردن بيمارستانها در مجلس مطرح شد ولي به جايي نرسيد؟ چرا قانوني براي نابود كردن بانكهاي خصوصي تصويب ميشه ولي كسي نميتونه قانوني تصويب كنه كه بيمارستانهاي خصوصي كارشون مختل بشه؟
علت اينه كه جامعه پزشكي كارآمد و كاربلد وجود داره كه مستقل از اينكه قدرت سياسي دست كيست آنها كارشون رو خوب انجام ميدن و مردم هم بهشون اعتماد دارن و تحت فشار گذاشتنشون هزينه بالايي داره. حالا اين رو مقاييسه كنين با اقتصاددانان ما. اقتصاددان كه چه عرض كنم. متاسفانه بايد اذعان كنيم كه بسياري از افرادي هستند كه باور كنيد از درك مفاهيم ابتدايي اقتصاد عاجز هستند در دانشكده هاي اقتصاد مشغول تدريس هستند. براي مثال به گفته هاي اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران, دكتر ديهيم, در مورد طرح توكلي توجه كنيد
كاهش نرخ بهره بانكي به خروج اقتصاد از ركود فعلي كمك خواهد كرد
آفتاب يزد, بيست و يك فروردين ,صفحه هفت.
زماني كاهش نرخ بهره بانكي به خارج كردن اقتصاد از ركود كمك خواهد كرد كه آن نرخ تعادلي بازار باشد و لازمه آن هم اين است كه شركت كنندگان بازار پول تعداد نسبتا زيادي از بانكهاي خصوصي باشد. در تمام كتب درسي اقتصاد كه در خارج از كشور نوشته شده به كاهش نرخ بهره بعنوان عامل موثر در خارج كردن اقتصاد از ركود اشاره شده است. از آنجاييكه در كشورهاي غربي بازار رقابتي پول از بانكها و نهادهاي مالي معتبر تشكيل شده و بانكهاي مركزي صرفا با كنترل نرخ بهره بين بانكي ميتوانند نرخ بهره بانكها را تغيير دهند, سياست كاهش نرخ بهره امكان پذير است. در حاليكه در ايران بخش كوچكي از بازار پول تحت كنترل سيتم بانكي است و اصولا سياست كاهش نرخ بهره مورد اشاره آقايان در ايران تا زمانيكه بانكداري خصوصي بازار كنترل بازار پول را در دست نگرفته باشد امكان پذير نمي باشد.
Thursday, April 06, 2006
توكلي! اين ره كه ميروي به تزكستان است
توكلي! اين ره كه ميروي به تركستان است

اين احمد توكلي بالاخره كار خودش رو كرد. قرار شد تا با دستور مجلس نرخ بهره بشه يك رقمي. بازار پول هم مثل هر بازار ديگه اي عرضه و تقاضا است كه نرخ بهره رو تعيين ميكنه. حالا شما دستور بده نرخ بهره بانكها بياد پايين. اگر با اين كارها قيمت چيزي پايين ميومد كه همين كار رو با گوشت و پرتقال ميكردن. نهايتا فايده اين كار به نفع گروههايي است كه رانت اين وامها گيرشون مياد. بانكهاي خصوصي هم كه بنطر من وجودشون براي رشد اقتصادي از هر چيزه ديگه اي واجبتره بيچاره شدن. كم شدن كارايي بانكها به معني كم شدن كارايي كل اقتصاد و فشار بيشتر اقتصاديه. يه سري حرفهاي احمد توكلي رو كه دود ار كله هر دانشجوي سال اول اقتصاد بلند ميكنه رو آوردم. واقعا اگر هر اقتصاد خونده اي يه جو غيرت داشته باشه بايد نسبت به آنچه كه اين آقا امروز در مجلس گفته يه واكنشي نشون بده.

مطالعات نظري نشان مي‌دهد كه در بعضي كشورها ميل به پس‌انداز تابع نرخ سود (بهره) نيست.شاهد ما هم اين است كه در تمام 27سال گذشته به جز 2سال كه چند صدم درصد حدود 35صدم درصد نرخ بهره واقعي مثبت شد، تمام سال‌‌هاي بعد يعني 25سال اين نرخ منفي بود.
اين آقا هم حركت نمودار پس انداز نسبت به نرخ بهره رو متوجه نشده. بعد آقا يه مقاله علمي هم نوشته و طنز زير رو توش نوشته
در همين مقاله علمي رابطه نرخ تورم و سود را با هم بررسي كردند و متوجه شدند كه فرضيه نرخ تورم باعث افزايش نرخ سود بانكي است را رد مي‌كند و برعكس آن تاييد مي‌شود. يعني تورم تحت تاثير نرخ سود بانكي در ايران بالا رفته است. به همين دليل اختلاف‌نظر تئوري‌هاي اقتصادي حجت قاطع نيست؟ بلكه بايد ديد كدام تئوري در كشور ما سازوكارتر است و از هر نظريه‌يي مدل تجربي بسازيم و با داده‌‌هاي ايران آن را آزمون كنيم و اين نتيجه را از آن تمكين كنيم تا نظر مجلس هم تاييد شود
آخه سود بانكي كه كه دستوري تعيين ميشه. حالا آقا كشف كرده اقتصاد ايران يه تئوري دارد كه با بقيه دنيا فرق داره. بعد اومدن ازش پرسيدن كه اين كار باعث رانت نميشه؟ نابغه اقتصاد اينجوري جواب داده
در حال حاضر چند نرخ سود در كشور وجود دارد، يك نرخ تسهيلات بانك‌هاي دولتي، موسسات خصوصي و ديگري نرخ بازار آزاد همواره براي اين سه نرخ صف وجود دارد. توكلي گفت: البته اين تصميم ممكن است به اين فرضيه دامن بزند كه فاصله اين صف‌ها افزايش مي‌يابد. به اعتقاد من وقتي سود متوسط تسهيلات بانك‌هاي دولتي را كم كنيد، صف اين قسمت زياد مي‌شود بخشي از متقاضيان از بازار آزاد يا موسسات خصوصي به اين قسمت منتقل مي‌شوند كه آن هم اثر مثبتي خواهد داشت.
اين سياست كاهش دستوري نرخ بهره باعث ناكارايي بانكهاي خصوصي در تخصييص منابع ميشه. براي كسي كه گويا اعتقادي به حفظ حرمت بخش خصوصي نداره اين ژست دموكراتيك خيلي جالبه
ذات دموكراسي اقتضا مي‌كند كه فضا را براي مخالفت مهيا كنيم و از انگ زدن بپرهيزيم يعني مخالفت در مجلس و ذات نظام پارلمان است و به هيچ وجه نبايد از مخالفت مجلس با لايحه دولت استفاده شود
حامد, روزبه,علي و ساير رفقا. يه چيزي بنويسيم در نقد حرفها و سياست اين آقا در مجلس.بديم به روزنامه هاي ايران. خيلي بي غيرتي است اگه كسي اين حرفها رو بشنوه و هيچي نگه. اليوم ...
Tuesday, April 04, 2006
منطقي كردن سود بانكي
منطقي كردن سود بانكي

اين احمد توكلي قسم خورده يك تنه اقتصاد مملكت را نابود كنه. آقا دو ساله اومده يه طرح تهيه كرده بنام منطقي كردن سود بانكي (براي توضيح بيشتر صفحه هفت اينجا رو بخونين يا اينجا) و ميخواد با بخشنامه سود بانكي رو پايين بياره. اين بابا هنوز دوزاريش نيافتاده كه سود پول هم توي بازار تعيين ميشه و به بخشنامه مجلس نميشه پايينش اورد. البته كه ميتونه بهره بانكها رو پايين بياره ولي بهره پول توي بازار گسترده و غيررسمي پايين نمياد. هزار بار هم نوشتيم كه پايين آوردن نرخ تسهيلات بانكها كه گيره هركسي نمياد باعث چربتر شدن رانت نهفته آنها ميشه كه گيره اونايي مياد كه بايد بياد!! جالب هم اينه كه يه سري ساده لوح هم باورشون ميشه كه اين كار به نفع مملكته. حالا من چي فكر ميكنم؟ اگر حالشو دارين اينا رو بخونين

يك- آين آقاي توكلي و رفقاش پارسال هم طرح تثبيت قيمتها رو تو مجلس تصويب كردن كه نتيجه اي نداشت. طرف حسابش رو يه بار پس داده پس چرا ول كن نيست
دو- اگر كسي بخواد اقتصاد و سياست ايران رو بفهمه بايد بره مباحث اقتصاد زيرزميني و اقتصاد مافيا و رانت خواري رو بخونه
سه- واقعا كه بي قدرت ترين صنف در ايران صنف اقتصادداناست. توي مجلس تصميم هايي ميگيرن كه با بديهي ترين اصول اقتصاد منافات داره جز معدودي استاد كه با آن مخالفت ميكنن و مظلومانه هم ناسزا ميشنوند. ماشاا... باقي هم خوابند يا نوابغي هستند مثل خود توكلي
چهار-بيچاره بخش خصوصي نوزاد بانكداري! تا وقتي اعجوبه اي مثل توكلي تو مجلسه و داره قانون مينويسه اينا خواب ندارن. من جاشون باشم يه پولي ميدم به آقا همانطور كه يه چند سالي رفت انگليس و با پول بيت المال زندگي كرد و نميدونم چه درسي خوند كه اين نظريات از توش دربياد, بره يه چرخي ديگه بزنه و شر نرسونه
پنج- چكار بايد كرد تا مردم خوب متوجه بشن اين بابا عملكردش چي بوده تا دوباره بهش راي ندن
Sunday, April 02, 2006
محدوديتهاي اجتماعي و نهادها
محدوديتهاي اجتماعي و نهادها

جناب ايرج خان سيف مطلب جالبي را از اقتصاددان هندي در وبلاگشان آورده اند كه خواندنش را به علاقه مندان توصيه ميكنم. خلاصه مقاله اينه كه بالارفتن درآمد تنها معيار بهبود وضع مردم نيست بلكه اينكه در جامعه مردم چقدر آزادي دارند نيز مهم است. بنظر من مقايسه چين و هند ميتونه اين مساله رو خوب بيان كنه. با اينكه چين از رشد اقتصادي بالايي برخورداره ولي نسبت به بزرگترين دموكراسي دنيا يعني هند از نظر آزاديهاي فردي بسيار عقبتر است. مطلوبيتي كه هنديها از آزادي بيشترشون نسبت به چيني ها كسب ميكنند ميتونه مقداري از عقب موندگي اقتصاديشون رو نسبت به چين جبران كنه. يادمه يك بار يك اقتصاددان هندي ميگفت كه ما دموكراسيمون رو فداي اندكي افزايش رشد اقتصادي نميكنيم.
در مورد ايران هم به محدوديتهاي اجتماعي نگاه كنين. اگر آنها رفع بشن مطلوبيتي از جامعه بالا ميره كه بايد كلي رشد اقتصادي بايد صورت ميگرفت تا همان افزايش مطلوبيت حاصل ميشد.

بيشتر محدوديتهاي اجتماعي رو نهادها بوجود ميارند. نهاد به معني روال پذيرفته شده جامعه ميباشد و آنرا با نهاد بعنوان سازمان اشتباه نگيرين. مثلا نهاد ازدواج به اين معني است كه مرد ميره خواستگاري و باقي داستان. جايي هم نوشته نشده كه اينطور باشه و متعارف نيست دختر بره خواستگاري. اين ميشه نهاد. اصلي كه در جامعه جا افتاده و قانون نوشته شده هم نيست. اگر به بسياري از محدوديتهاي اجتماعي نگاه كنين مشاهده خواهيد كرد كه نهاد خاصي موجد آن است. اينكه دخترها نميتونن به استاديوم برن بيشترش بخاطر منع قانوني آن نيست بلكه نهادهاي جامعه هم روي خوشي به آن نشون نميدن. حالا اگر ميتونستن برن نصفه جامعه ميتونست از لذت هوار زدن در استاديوم بهره مند شه كه حالا نميشه. موارد بسيارزياد ديگري هم ميتونين در دوروبر خودتون مشاهده كنين. نهاد ها چطوري بوجود ميان و چگونه تغيير ميكنند از مباحث بسيار جالب و مهم براي شناخت جامعه است. ايشالا سر فرصت درباره اين مقوله خواهم نوشت.
روزبه پست خوبي دراين باره نوشت كه ديگه ادامه نداد. فعلا روزبه وبلاگ رو طلاق موقت داده ايشالا بعدا مينويسه.
اعصاب پولادين
اعصاب پولادين
يكي از مشخصه هاي كار كردن در ايران داشتن اعصاب پولادين است. روزبه كه فعلا بريد. حق هم داره. من براي اساتيدي چون دكتر طبيبيان و نيلي و همراهانشان واقعا احترام خاصي قائلم. از بهترين امكانات زندگي مادي در خارج از كشور چشم پوشيدن تا در ايران با هيولاي جهالت دربيوفتن. يكبار به دكتر طبيبيان پيشنهاد كردم كه خاطرات خودشون رو بنويسن. خنديدند و گفتند اگر بنويسم ممكنه باور نكنن. چند تا از خاطراتشون رو برام تعريف كردند و ديدم راست ميگن. بياد داشته باشيم زمانيكه ايشان شروع بكار كردند حرفهايي مثل حمايت از سرمايه, اهميت دادن به بخش خصوصي و ... با كفرگويي فرق زيادي نداشت. اگر الان ميبينيد كه همه نسبت به وضع بغرنج يارانه بنزين تقريبا متفق القول هستند, هشت سال پيش اگر كسي از سوبسيد بنزين انتقاد ميكرد براحتي فحش ميخورد و عامل خودفروخته بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شناخته ميشد

اينها رو گفتم تا بتونيد با خوندن نظرات عضو كميسيون اقتصادي مجلس از كوره درنريد. درباره بازار سرمايه و نرخ بهره بارها نوشتم. نوشتم كه چگونه كاهش دستوري نرخ بهره امكان رانت خوري و فساد رو افزايش ميده. حالا بخونيد نماينده فومنات چي گفته. من فقط جمله زير رو براتون آوردم

انتظار و خواسته‌ نمايندگان مجلس اين است كه تسهيلات را با نرخ پايين عرضه كنيم تا امكان دست‌يابي آحاد جامعه آسان‌تر شود