احمد توكلي در گفتگويي پاسخي به منتقدان طرح كاهش نرخ بهره بانكي داده است كه آنرا ميتوانيد در روزنامه دنياي اقتصاد بخوانيد. بطور خلاصه اين انتقادات را به پاسخ وي مينويسم:
قانون جديد كاهش نرخ سود تسهيلات صرفا نظام ناكارآمد بانكي را تنبيه ميكند و او را مجبور ميكند با حذف هزينه‌هاي زايد و به كارگيري فناوري‌هاي نوين بانكي، كارآمدي خدمات خود را افزايش دهد.
در مواردي كه انحصار در صنعتي وجود دارد مداخله دولت براي كاهش ناكارايي قابل توجيه است ولي اين دليلي براي تسري بخشيدن دخالت به بخش خصوصي نميباشد. ضمن اينكه كاهش نرخ بهره پيشنهادي ايشان انگيزه اي به بانكهاي خصوصي براي كاهش هزينه هاي زائدشان نميدهد. راه حل اساسي براي بالابردن كيفيت خدمات بانكي فراهم آوردن امكان حضور بانكهاي خصوصي بيشتر است تا به بوجود آمدن رقابت بين آنها وضعيت خدمات بانكي بهتر گردد.
متاسفانه در حال حاضر، نظام بانكي به طور كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا را اجرا نميكند و در عمل، مفهومي ربوي از نرخ سود دارد سيستم بانكي فعلي بخاطر محدوديتهايي كه از قوانين غيرربوي بودن ناشي شده از لحاظ اقتصادي بسيار ناكاراست. جالب اينجاست كه شبهه ربوي بودن هم توسط خود ايشان به سيستم فعلي وارد ميشود. براي من جالب است كه چرا اين مساله ربوي بودن بانكها بطور جدي پيگيري نميشود. با قوانين وضع شده ازابتداي انقلاب سيستم بانكي ناكارا پديد آمده به اين اميد كه ربوي نيست حالا بعد از چنددهه اذعان ميشود كه اين سيستم نه تنها ناكارا نيست بلكه ربوي هم هست
نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات آنقدر براي توليد ملي ما ضرر دارد كه فعلا نبايد وقت را براي يافتن اين معماي مرغ و تخم‌مرغي تلف كنيم. طي سال‌هاي گذشته بانك مركزي و دولت سابق سال‌ها فرصت‌سوزي كردند تا به اين نتيجه برسند كه اول بايد نرخ تورم كاهش يابد يا نرخ سودهاي بانكي، آنچه اكنون مهم و براي ما اصل است، توليد و سرمايه‌گذاري توليدي مقرون به صرفه در كشور است و بايد به ويژگي‌ها و نتايج علم اقتصاد هم توجه داشته باشيم. مشكل اصلي اينجاست كه وي درك درستي از نرخ بهره ندارد. بدليل توسعه نيافتگي سيستم بانكي بانكها بخشي از بازار پول در ايران هستند و وي نرخ بهره بازار غيررسمي را در نظر نميگيرد. با اجراي مصوبه مجلس تقاضا در بازار غيررسمي بالاتر رفته و در نتيجه نرخ بهره متوسط اقتصاد بالاتر ميرود. يعني دقيقا عكس خواسته ايشان اتفاق ميافتاد. ثانيا در ادبيات علم اقتصاد به رابطه منفي نرخ بهره با تورم اشاره شده است و در تمام دنيا با افزايش نرخ بهره سعي ميكنند تورم را كاهش دهند.
و تكليف مرغ و تخم مرغ در بحث تورم و نرخ بهره سالهاست روشن شده است
اصل بر اين است كه سرمايه‌گذاري توليدي در ايران مقرون به صرفه است و براي تحقق اين هدف اگر لازم باشد، بايد حتي سود پرداختي به سپرده‌گذاران در بانكهاي خصوصي را هم محدود كرد. آخه كدام سياست دستوري تعيين قيمت موفق بوده كه اين سياست كاهش نرخ بهره موفق باشد؟ اجراي اين سياست نه تنها به توسعه بازار غيررسمي بازار پول كمك ميكند بلكه نقدينگي مردم را به جاي كاناليزه شدن به سمت توليد به بازار كالاهاي مصرفي ميكشاند. ضمنا موجب تضعيف بانكهاي خصوصي ميگردد. عواقب تضعيف بانكهاي خصوصي و ورشكستگي احتمالي آنها عواقب بسيار سختي براي اقتصاد كشور دارد. درصورت ورشكستگي يكي از بانكهاي خصوصي كه تضمين دولتي ندارند ميتواند دومينو وار كل سيستم بانكي را با مشكل مواجه سازد.
بانكها ميتوانند بهترين طرحهاي رسيده براي تسهيلات بانكي را رتبه‌بندي كنند تا تسهيلات نسبتا ارزان به ايده‌آل ترين طرحها (از نظر اشتغالزايي و ...) برسد. اين يعني رانت. بانكها مسئول توزيع رانت ناشي از اين سياست ميشوند و ايده ال ترين طرحها هم مال كساني است كه رابطه بهتري براي دريافت وام دارند. اين سياست انگيزه كافي براي فساد هم در سيستم بانكي بوجود مي آورد.
اقتصادي كردن سرمايه‌گذاري توليدي در ايران براي ما اصل است و گسترش اين رانت بخشي از هزينه دستيابي به اين هدف اساسي است كه ناچاريم به آن تن دهيم
وي اعتراف ميكند كه سياست پيشنهادي وي رانت زاست. همانطور كه در بالا اشاره كردم اين سياست طرحهاي غيراقتصادي و ضايع كننده منابع را اقتصادي ميكند. هنوز شعارهاي مبارزه با ثروت هاي باد آورده احمد توكلي يادمان نرفته است. خود وي پرچمدار سياستي شده است كه عواقبي بر خلاف شعارهاي تبليغاتي وي مبني بر مبارزه با ثروتهاي باد آورده و ... دارد
اقتصادي كردن سرمايه‌گذاري توليدي در ايران، هدف راهبردي تيم اقتصادي مجلس هفتم است.
اين سياست نتيجه اي خلاف هدف راهبردي مورد اشاره است. براي كاهش نرخ بهره بايد بازار پولي توسعه يابد كه اين مهم نيز از طريق توسعه بانكداري خصوصي و فراهم آوردن امكان معامله اوراق قرضه در بازار بورس امكان پذير است