كليد توسعه اقتصادي در دستان مراجع
بيگمان اگر از هر كسي بپرسيد كه بزرگترين گرفتاري اقتصادي كشور چيست از گراني و بيكاري نام ميبرد. براي پي بردن به ريشه اين گرفتاريها بايد به نحوه توليد كالا و خدمات توجه كنيم. براي اينكه كالا يا خدماتي توليد شود بايد سرمايه و نيروي كار به نحوي در كنار يكديگر قرار گيرند. تفاوت سيستم هاي اقتصادي مختلف نيز به نحوه بهم رسيدن نيروي كار و سرمايه وابسته است. هرچه سرمايه آسانتر در اختيار آحاد توليدكننده قرار گيرد كالا و خدمات بيشتري توليد شده و نيروي كار بيشتري مشغول كار ميگردد. در جامعه صاحبان سرمايه پس انداز كنندكان هستند كه بخشي از درآمدشان را حاضرند در اختيار توليدكننده اي قرار دهند تا در موعد مقرر طبق قرارداد از پيش تعيين شده اي در بخشي از سود حاصل از توليد سهيم شوند. بعد از انقلاب اسلامي با توجه به مباني فقهي قراردادهاي مالي سعي شده است كه نظام بانكي مطابق آن قراردادها عمل نموده تا شبهه ربوي بودن آنها مرتفع شود. در اين نوشتار صرفا از لحاظ اقتصادي به نقاط ضعف سيستم بانكي فعلي اشاره كنم و بحث فقهي را به علماي حوزه واگذار ميكنم.
بازار پولي همانند هر بازار ديگري از دو ركن عرضه و تقاضا تشكيل شده است. نرخ بهره تعادلي نرخي خواهد بود كه در آن نرخ مازاد عرضه يا مازاد تقاضا موجود نباشد. در سيستم فعلي بانكي نرخ سود بصورت دستوري تعيين ميشود و عموما اين نرخ بگونه اي بوده است كه در آن مازاد تقاضا وجود داشته است. از اينرو بازار غيررسمي پول بموازات سيستم بانكي بوجود آمده است تا پاسخگوي مازاد تقاضا باشد. تفاوت اين بازار با سيستم بانكي در اين است كه درآن افراد به اتكاي يكديگر وام ميدهند در حاليكه در سيستم بانكي افراد جه وام دهنده چه وام گيرنده فقط با سيستم بانكي طرف هستند. از اينرو ريسك ورشكستگي افراد در سيستم بانكي به پس انداز كنندگان منتقل نميگردد. در حاليكه در بازار غير رسمي پول ريسك اعتباري افراد دومينووار همه را تحت تاثير قرار ميدهد و بالنتيجه بعلت ريسك موجود در اين بازار افراد كمتر سرمايه گذاري ميكنند و در صورت سرمايه گذاري بهره بالاتري طلب ميكنند تا ورشكستگي احتمالي طرف مقابل را جبران كند. بنابراين تا زماني كه بازار غير رسمي پول وجود دارد صحبت از نرخ بهره نبايد به نرخ سود بانكي محدود شود و ميبايست نرخ بهره بازار غيررسمي پول را نيز در نظرگرفت. ضمنا بايد در نظر داشت كه بعلت قانونمند نبودن بازار غيررسمي تبعات اجتماعي ناگواري نيز همراه اين بازار است كه حجم بالاي پرونده هاي مالي وچك در قوه قضائيه از آنجمله است .براي قانونمند نمودن بازار پولي و پايان دادن به بازار غيررسمي از لحاظ اقتصادي راهي جز آزاد نمودن اين بازار وجود ندارد. بانكها بايد در تعيين نرخ سود آزاد باشند و امكان فعاليت بانكهاي خصوصي بيشتر از پيش فراهم آيد واوراق قرضه در بازار بورس مورد معامله قرار بگيرد وعرضه و تقاضاي پول بايد تعيين كننده نرخ سود باشد. در اينصورت نه تنها گرفتاريهاي اجتماعي بازار غيررسمي پول منتفي خواهد شد بلكه امكان دسترسي توليدكنندگان براي سرمايه بيشتر فراهم خواهد شد و در نتيجه با رشد توليد و امكان فراهم شدن بيشتر موقعيتهاي شغلي درآمد آحاد جامعه نيز افزايش خواهد يافت.بدون اصلاح سيستم فعلي بانكي امكان استفاده از تمام ظرفيتهاي توليدي در كشور ممكن نيست. .
سيستم بانكي كشور مورد انتقاد علماي حوره هم بوده است.هفته گذشته آيت آلله نوري همداني در ديدار با مدير منطقه اي بورس قم ضمن تاييد ماهيت بورس فرمودند: "ظاهر فعاليت بانكها اسلامي است، ولي قالب كاري آن ها ربايي است اما شبهه ربا در بورس وجود ندارد؛ زيرا افراد پول خود را در راه توليد و پيشرفت در جريان مي‌اندازند و اين خدمت بزرگي است" ماه پيش نيز آيت اله مصباح يزدي در كنفرانس بانكداري اسلامي اينگونه نظر خود را ابراز كردند: " نه تنها بازار آزاد ما بلكه بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي كه سرآمد آن، بانكها هستند گرفتار ربا مي‌باشند. "حجت الاسلام سيدعباس موسويان, مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى قم, در مصاحبه اي در سال گذشته ضمن انتقاد از سيستم بانكي فعلي از آزاد سازي بازار پول اينگونه دفاع كردند:" دربرنامه بلندمدت به سمتى برويم كه بازار را از جهت تعيين نرخ آزاد بگذاريم. بانك ها به صورت آزادانه نرخ هايى را ارائه دهند و براساس تعادل بازار- چه براى سپرده ها، چه براى تسهيلات- نرخ شكل بگيرد." (روزنامه شرق بيست و هشت آذر هشتاد و چهار).
اصلاح بازار پول نقش اصلي در افزايش توليد و كاهش بيكاري دارد و باز شدن گره آن صرفا بدست روحانيت و علماي حوزه امكان پذير است تا بر مبناي نظر فقهي ايشان بانكداري غيرربوي و در عين حال كارا در اقتصاد كشور امكان فعاليت داشته باشد. چاپ شده در شرق