يا با بخشنامه نرخ بهره تك رقمي ميشود؟
بي شك رشد اقتصادي و افزايش درآمد مردم خواسته هر ايراني نيكخواهي است. يكي از موانع رشد اقتصادي سهل الوصول نبودن سرمايه براي توليدكنندگان است. چه بسيار افرادي كه تمايل به پس انداز دارند و چه بسيار افراد توانايي كه در صورت در دسترس بودن سرمايه توانايي توليد كالا يا خدماتي را دارا ميباشند. مهمترين وظيفه بازار پول هر كشور فراهم ساختن محيطي است براي پس اندازكنندگان و نيازمندان سرمايه. تفاوت بازار پول با بازارهاي ديگر در اين است كه اعتبار افراد در بازپس دادن وام نقش مهمي در تعيين نرخ بهره دارد. نرخ بهره در اين بازار نيز همانند قيمت در هر بازار ديگر مولفه اصلي اين بازار است.سيستم بانكي وظيفه فراهم ساختن اين محيط را برعهده دارد و در عين حال از منتقل شدن شوك ورشكستگي افراد به باقي اقتصاد جلوگيري ميكند. درصورتي كه سيستم بانكي درست عمل نكند و نقش اساسي را در شكل گيري اين بازار نداشته باشد, بازارهاي موازي و غير رسمي پول در اقتصاد شكل ميگيرد كه گرفتاريهاي بسياري را بهمراه دارد. در اين بازار افراد به اتكاي يكديگر در اين بازار به معامله پول ميپردازند و طبيعتا بعلت بالا بودن ريسك اعتباري افراد نرخهاي بهره در اين بازار بسيار بالاست. اگر نگاهي به پرونده هاي مالي در قوه قضائيه بندازين متوجه خواهيد شد كه چه بسيار افرادي بعلت ورشكستگي اقتصادي نتوانسته اند از عهده پرداخت قرض بربيايند و سر از دادگاه و زندان در آورده اند. در صورتي كه سيستم بانكي از آزادي و انعطاف كافي برخوردار باشد بازار غيررسمي پول از ميان خواهد رفت. فراهم ساختن امكان فعاليت بانكهاي خصوصي از اقدامات مهم و اساسي در چند سال گذشته بوده است.هرگونه اقدامي در كنترل نرخ بهره باعث كاهش كارايي سيستم بانكي و كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. كدام سياست قيمت گذاري دستوري موفق بوده كه اين سياست موفق باشد؟ اگر نرخ بهره با بخشنامه پايين مي آيد چرا نرخ بهره را صفر اعلام نمي كنند؟ زماني كه وام درخواستي در نرخ هاي بهره دستوري بيشتر از توانايي پرداخت سيستم بانكي باشد نتيجه اي جز تقويت بازار فساد برانگيز غيررسمي ندارد. ضمن اينكه رانت ناشي از وامهاي ارزان غالبا نصيب افرادي خواهد شد كه از طريق رابطه با آن دستيابند و از اين رانتها به سود بادآورده ميرسند يا پروژه هاي غيربازده شان توجيه پذير ميگردد.ما نويسندگان اين نامه با دلسوزي تمام نگراني خود را از تضعيف سيستم بانكي اعلام ميداريم چرا كه اعتقاد داريم سربلندي كشور و ملت عزيزمان جز از طريق رشد اقتصادي و آن هم از طريق تقويت بازار پولي و سيستم بانكي ميسر نمي باشد. كاهش نرخ بهره در اقتصاد از طريق سياستهاي كاهش تورم از سويي و فراهم ساختن فضاي مناسب براي شكل گيري بانكداري خصوصي از سوي ديگر امكان پذير است. كاهش نرخ تورم نيز راهكار شناخته اي در دنيا دارد و آن هم كنترل حجم نقدينگي است از طريق انضباط مالي دولت .