توسعه بانكداري خصوصي: راهي براي كنترل اقتصاد زيرزميني
اقتصاد زيرزميني شامل آن دسته از فعاليت هايي است كه به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نشده است. براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه دو تا چهار ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود سه ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش مالي تجارت مواد مخدر پنج ميليارد دلار است.
اينكه اين معاملات در جايي ثبت نميشود تبعات سنگيني بهمراه دارد.بايد توجه داشت كه هر معامله و فعاليت اقتصادي نياز به امنيت و ضمانت دارد. يكي از وظايف پليس و قوه قضاييه بوجود آوردن امنيت اقتصادي است. اگر فعاليتي طبق قانون خلاف است چگونه ميتوان انتظار داشت كه طرفين دعواي يك معامله غير قانوني مثل قاچاقچيان مواد مخدر براي حل مشكل بين خود سراغ دادگاههاي قوه قضاييه بروند؟ نتيجه چه خواهد شد؟ خودشان سيستم حفاظتي براي خودشان درست ميكنند تا محيط امني برايشان بوجود آيد و چه بسا تلاش خواهند كرد با نفوذ به سيستم قضايي و امنيتي كشور اين حاشيه امن را ايجاد كنند. اينگونه است كه مافيا خلق ميشود. به وضعيت سيستان و بلوچستان نگاه كنيد. مشكل پايين بودن امنيت در آنجا نسبت به استانهاي ديگر به خاطر حجم بالاي اقتصاد زيرزميني بسبب تجارت قاچاق است. استانهاي مرزي كمابيش با اين مساله مواجه هستند كه علاوه بر بوجود آمدن مشكلات امنيتي جذابيت سرمايه گذاري خود را نيز از دست ميدهند كه باعث گسترش فقر و جذب افراد بيكار به مشاغل اقتصاد زيرزميني ميگردد در هفته هاي گذشته بعد از جنايت تاسوكي نيروهاي زحمتكش انتظامي و امنيتي توجه بيشتري براي حفظ امنيت آن منطقه مبذول داشته اند ولي راه حل اساسي براي بالا بردن ضريب امنيت خشكاندن ريشه اقتصاد زير زميني آن منطقه است.
گسترش بانكداري خصوصي و توسعه فعاليتهاي اعتباري تحت نظر بانكها باعث ميشود كه تمام مبادلات از طريق سيستم شفاف بانكي انجام شود و از اين طريق امكان پولشويي از بين ميرود. اصولا هم مبارزه با پولشويي قبل از توسعه سيستم بانكي زياد مثمرثمر نخواهد بود.درصورتي كه امكان پولشويي از بين برود فعالين اقتصاد زيرزميني توانايي استفاده از ثروت خود را از دست خواهند داد و باعث خواهد شد كه جذابيت فعاليت در اين بخش از بين برود.