نقش جامعه اقتصاددانان كشور بر سياستهاي مبهم اقتصادي
در نوشتارهاي قبلي به اين مساله اشاره كردم كه كاهش دستوري نرخهاي بهره بانكي باعث افزايش تقاضا براي وام و فشار بيشتر به منابع بانكي خواهد شد. مسلما در اين شرايط اعطاي وام با بهره ده درصد در شرايطي كه نرخ تورم هم حدود بيست درصد است, هر وام گيرنده اي را صاحب يك پول باد آورده خواهد كرد كه بوسيله آن ميتواند ناكارايي اقتصادي فعاليت هاي خود را جبران كند.
عاملي كه ميتواند مانع اجراي سياستهاي اشتباه شود , موضع گيريهاي هشداردهنده اقتصاددانان كشور است. درچند روز گذشته بعد از اعلام سياست فسادبرانگيز كاهش دستوري نرخهاي بهره ( مطرح شده توسط كميسيون اقتصادي مجلس در اوايل همين هفته) , نه تنها صداي مخالفي در جرايد ايران شنيده نشد بلكه آقاي حميد ديهيم ,استاد اقتصاد دانشگاه تهران, با اعلام اين نظر: "كاهش نرخ سود بانكي به خروج اقتصاد از ركود كمك خواهد كرد" (دنياي اقتصاد, هشتم دي ماه, ص دوازده), به اجراي اين سياست كه باعث افزايش ناكارايي اقتصادي و فساد در سيستم بانكي خواهد شد, ياري رساندند.