كاهش دستوري نرخهاي بهره
اينم خبر امروز: "كميسيون اقتصادي مجلس تصويب كرد كه هر شش ماه حدود يك درصد از نرخ بهره بكاهد و تا پايان برنامه چهارم آن را به نه درصد برساند" (روزنامه دنياي اقتصاد شنبه)
اين سياست همانطور كه در نوشته هاي قبلي به آن اشاره كردم, باعث افزايش تقاضا و در نتيجه فشار مضاعف به منابع بانكي خواهد شد. كاهش دستورالعملي نرخ بهره رانت(رانت=پول مفت و بدون دردسر) حاصل از دريافت وام را افزايش خواهد داد. مطمئنا اين وامهاي جذاب نصيب افراد با نفوذي خواهد شد كه بدون زحمت پول باد آورده نصيبشان خواهد شد. آيا طراحان اين سياست مسئوليت فساد و ناكارايي حاصل از آن را بعهده خواهند گرفت؟